مدير کل روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش گفت : اين وزارتخانه به تعهدات قانوني خود در قبال معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي پايبند است و به تکليف قانوني خود عمل خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما احمد مرادي افزود : همه افرادي که سال پيش براي رديف شغلي معاونت پرورشي و تربيت بدني برگزيده شده اند ،پس از طي مراحل نهايي دعوت به کار مي شوند.

تنگناهای مالی علت اصلی تاخیر در ستخدام مربيان پرورشي

تاريخ و ساعت : ۲ تير ۱۳۸۷ - ۱۵:۴۶ کد خبر : 20030

معاون پرورشي و تربيت‌بدني وزير آموزش و پرورش گفت: استخدام مربيان پرورشي بعد از حل مشكلات مالي آموزش و پرورش انجام مي‌شود. سيد مهدي اميني در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس در پاسخ به اين پرسش كه چرا استخدام مربيان پرورشي در آموزش و پرورش به رغم برگزاري آزمون و گزينش انجام نمي‌شود، گفت: اين رويكرد قانوني بر قوت خود باقي است اما در حال حاضر آموزش و پرورش با تنگناهاي مالي مواجه است. وي افزود: تعهداتي از گذشته بر دوش آموزش و پرورش نهاده شده و در حال حل شدن است كه اميدواريم با تأكيدي كه وزير آموزش و پرورش داشتند، بتوانيم مشكلات مالي را مرتفع كنيم. اميني اظهار داشت: آزمون و گزينش داوطلبان مربي پرورشي انجام شده است و اولويت آن‌ها براي استخدام محفوظ است. وي ادامه داد: وقتي با تعهدات معلمان رسمي مواجه هستيم شايد صلاح نباشد كه عده‌اي ديگر را متوقع كنيم به همين دليل به آن‌ها عرض مي‌كنم كه تأمل كنند و بدانند كارشان انجام مي‌شود. معاون پرورشي و تربيت‌بدني وزارت آموزش و پرورش تأكيد كرد: در اولين فرصت استخدامي، قطعاً از اين نيروهاي براي مربي پرورشي در آموزش و پرورش استفاده مي‌شود. مقرر شده بود كه سال گذشته 5 هزار نفر بعد از برگزاري آزمون به عنوان مربي پرورشي جذب آموزش و پرورش شوند كه به رغم برگزاري آزمون و گزينش هنوز به استخدام آموزش و پرورش در نيامدند. شکایت از وزیر آموزش و پرورش به دیوان عدالت تاريخ و ساعت : ۲ تير ۱۳۸۷ - ۱۵:۵۷ کد خبر : 20033 اعتماد: اسامي اين افراد بعد از گذراندن دو مرحله آزمون استخدامي و تاييد صلاحيت در اسفندماه سال گذشته منتشر و رديف استخدامي آنان نيز تعيين شده است اما با روي کار آمدن علي احمدي و ارسال بخشنامه يي از جانب وي استخدام اين افراد متوقف شده است. يکي از اين افراد به اعتماد گفت؛ «آزمون استخدامي در سال گذشته با مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي براي رديف شغلي معاونت پرورشي و تربيت بدني برگزار شد. براي اين تعداد رديف شغلي در کل کشور حدود 350هزار نفر و در تهران پنج هزار نفر متقاضي شده بودند. يکي از شروط هم داشتن پنج سال به بالا سابقه حق التدريسي يا داشتن مدرک کارشناسي و بالاتر در رشته علوم تربيتي و ديگر رشته هاي مرتبط با آن بود.» وي افزود؛ «اين آزمون در 27مهرماه سال گذشته برگزار شد و نتايج مقدماتي با دو برابر ظرفيت مورد نياز(در شهر تهران 48رديف شغلي در نظر گرفته شده بود و در استان تهران94 نفر) اعلام شد. بعد از آن در دي ماه آزمون صلاحيت علمي برگزار شد و دو ماه بعد از آن به جاي اعلام نتايج نهايي، اسامي 72نفر را اعلام کردند که بايد براي گزينش اخلاقي مراجعه مي کردند.» اين معلم حق التدريسي ادامه داد؛ «اسفندماه اسامي 48 نفر اعلام شد و به ما وعده داده شد که در ارديبهشت ماه حکم استخدامي ما صادر مي شود. اما به محض روي کار آمدن علي احمدي، ايشان با ارسال بخشنامه يي استخدام در سال جديد را متوقف کرد.» رئيس دايره استخدام شهر تهران پس از مراجعات مکرر برگزيدگان آزمون استخدامي ادعا کرد؛ «وزير آموزش و پرورش قبولي اين افراد در آزمون را منتفي تلقي کرده است و معلمان ديگري براي اين رديف هاي شغلي فرستاده شده اند.» معلمان حق التدريسي که براي شکايت به ديوان عدالت اداري مراجعه کرده اند، به اعتماد گفتند؛ «در آنجا هم قول مساعدي به ما داده نشد اما سرانجام بايد به اين اقدام غيرقانوني وزير آموزش و پرورش رسيدگي شود. چون اين آزمون بر اساس مجوز استخدامي برگزار شده است و بعد از صرف هزينه و وقت زياد، حالا بدون هيچ دليلي از استخدام ما ممانعت مي شود، در حالي که رديف استخدامي مان هم اعلام شده است.» يکي از مسوولان اداره استخدام آموزش و پرورش شهر تهران نيز در اين باره گفت؛ «در حال حاضر به استناد بخشنامه جديدي که بعد از روي کار آمدن علي احمدي صادر شده است تا اطلاع ثانوي استخدام صورت نمي گيرد، در حالي که در آزمون استخدامي که برگزار شد براي تعدادي از حق التدريسي هاي برگزيده شده در آزمون، شماره کارمندي اعلام شده است.» وي افزود؛ «علاوه بر اينکه برگزيده شدگان آزمون استخدامي از اين روند گلايه دارند، در حال حاضر در اين رديف هاي شغلي نياز به نيرو وجود دارد و براي برگزاري اين آزمون از سوي آموزش و پرورش هزينه و نيروي انساني زيادي صرف شده است.» وي ابراز اميدواري کرد؛ «هرچند فعلاً دستور جديدي براي استخدام اين افراد نيامده است و استخدام شان معلق مانده است، اما بايد منتظر گذشت زمان بود و فکر مي کنم وزير در اين تصميم تجديدنظر کند.»

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم شوراي اسلامي گفت: برآورد مي‌شود در حال حاضر حدود 58 هزار معلم حق‌التدريس در كشور بلاتكليف هستند.
علي عباسپور تهراني‌فرد در گفت‌‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: در قانوني كه 4 سال پيش در ابتداي مجلس هفتم تصويب شد، 40 هزار معلم حق‌التدريس جذب آموزش و پرورش شدند و اين در حالي بود كه آن زمان، 90 هزار معلم حق‌التدريس داشتيم.
وي ادامه داد: در همان زمان تصويب كرديم كه به كارگيري معلم حق‌التدريس ضابطه‌مند و با تصويب دولت صورت گيرد اما به رغم اين‌ مصوبه باز هم حدود 8 هزار معلم حق‌التدريس ديگر نيز جذب آموزش و پرورش شدند.
عباسپور اظهار داشت: در زمان جذب معلمان حق‌التدريس در آموزش و پرورش، هيچ بحثي در خصوص تعهد استخدام رسمي اين افراد در آموزش و پرورش وجود نداشته است اما از نظر عرفي انتظار مي‌رود اين معلماني كه در مناطق دورافتاده، با حقوق ناچيز و بدون بيمه و مزايا كار كردند، جذب آموزش و پرورش شوند.
وي در پاسخ به اين‌كه چرا مجلس طرحي مبني بر استخدام اين معلمان ارائه نمي‌كند، گفت: در هر حال مجلس نمي‌تواند طرحي كه بار مالي براي دولت دارد تصويب كند و ارائه طرحي مبني بر استخدام معلمان حق‌التدريس ممكن نيست.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اين‌كه استخدام 40 هزار معلم حق‌التدريس در 4 سال پيش بر چه مبنايي بود، اظهار داشت: در قانون برنامه 5 ساله سوم، سقفي براي استخدام تعيين شده است كه در آن زمان متوجه شديم از آن سقف، 40 هزار رديف باقي مانده است و ما نيز اين رديف را به سمت جذب معلمان حق‌التدريس پيش برديم اما اكنون چنين ظرفيتي وجود ندارد.
عباسپور اظهار داشت: با توجه به اين‌كه يكي از اولويت‌هاي كاري در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم، ساماندهي مالي و نيروي انساني آموزش و پرورش است، اميدواريم به نحوي نيروي انساني در آموزش و پرورش سامان يابد و كليه نيروهاي آموزش و پرورش به طور مؤثر به كار گرفته شوند.

نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر معلمان حق‌التدريس بدون بيمه و با حقوق پايين در آموزش و پرورش كار مي‌كنند كه بايد تكليف اين معلمان روشن شود.


محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: اگر در حال حاضر بيايند و تعداد دانش‌آموز را به ازاي معلمان در نظر بگيرند، حدوداً به ازاي هر 15 دانش‌آموز، يك معلم وجود خواهد داشت. در حالي كه به واقع اين‌گونه نيست.
وي ادامه داد: اگر مسئله پراكندگي جمعيت را كنار بگذاريم، يك دليل ديگر اين است كه تعدادي از فرهنگيان از بدنه آموزش و پرورش رفته‌اند اما جزء پرسنل آموزش و پرورش محسوب مي‌شوند.
خباز اظهار داشت: در نخستين قدم بايد تكليف اين نيروها در آموزش و پرورش مشخص شود. يعني يا در آموزش و پرورش به طور كامل باشند يا از آموزش و پرورش به طور كامل بروند.
وي اضافه كرد: بعد از اين مرحله بايد ديد كه چه تعداد معلم در آموزش و پرورش كم داريم و پس از آن مي‌توان معلمان حق‌التدريس را با يك سري ويژگي‌هاي خاص به استخدام آموزش و پرورش درآورد.

مدير آموزش و پرورش منطقه يک تهران گفت: کاهش 45 درصدي معلمان حق التدريسي در حالي انجام مي شود که بدنه تعليم و تربيت هنوز به آن ها نياز دارد.
محمد رضا رسولي مدير آموزش و پرورش منطقه يک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي برنا، با اشاره به تعداد معلمان حق التدريسي و رسمي در منطقه يک گفت: در حال حاضر حدود چهار هزار و 700 نفر در مدارس شميرانات منطقه يک در حال فعاليت هستند.
مدير آموزش و پرورش منطقه يک تهران با بيان اين مطلب که تعليم و تربيت توسط نيروهاي رسمي و کارآزموده و با تجربه را استقبال مي کنيم، اظهار داشت: ماموريت اصلي آموزش و پرورش تربيت نسل آينده است بنابراين بدنه آموزش و پرورش به نيروهاي حق التدريسي نيز نياز دارد تا اين افراد پس از کسب تجربه بتوانند جايگزين مناسبي براي معلماني شوند که پس از سال‌ها خدمت بازنشسته مي شوند.
رسولي تصريح کرد: بنابراين بايد گفت کاهش 45 درصدي معلمان حق التدريسي در حالي انجام مي شود که بدنه تعليم و تربيت هنوز به آن ها نياز دارد.
وي با اشاره به جمعيت دانش آموزي در اين منطقه اذعان داشت: 74 هزار دانش آموز در سطح منطقه يک تهران مشغول به تحصيل هستند.
مدير آموزش و پرورش منطقه يک تهران افزود: به غير از يک مدرسه که در سطح منطقه بصورت دو شيفته در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد مابقي مدارس دونوبته در شهرک هاي نظامي است که بدليل جمعيت زياد دانش آموزي در اين شهرک ها اقتضاي شرايط مدارس يک نوبته وجود ندارد.
وي با اشاره به اين مطلب که براي تبديل مدارس دو شيفته به مدارس يک شيفته مشکل بودجه نداريم، ابراز داشت: نياز ما بيشتر نبود زمين با کاربري آموزشي است که بتوان اقدام به ساخت مدرسه در آن کرد.

اعتماد : گروه اجتماعي، سارا طاهري؛تکليف استخدام 100 هزار معلم حق التدريسي و آموزشيار نهضت سوادآموزي به زودي در مجلس شوراي اسلامي روشن خواهد شد. موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر درباره استخدام معلمان حق التدريس و نهضت سوادآموزي گفت؛ اين موضوع در دستور کار کميسيون اجتماعي و همچنين آموزش و تحقيقات مجلس است که به زودي در صحن مجلس نيز مطرح خواهد شد. عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد؛ يک فوريت اين موضوع چهار ماه قبل تصويب شد و براي بررسي به کميسيون هاي اجتماعي و آموزش و تحقيقات ارجاع داده شد که البته کميسيون آموزش آن را رد کرد اما در کميسيون اجتماعي به تصويب رسيد. ثروتي گفت؛ در صورت تصويب نهايي استخدام 100 هزار حق التدريسي و آموزشيار نهضت سوادآموزي عملياتي خواهد شد. 53 هزار نيروي حق التدريس در آموزش و پرورش ايران بلاتکليف باقي مانده اند. مازاد بودن نيروهاي رسمي آموزش و پرورش از يک سو و نامشخص بودن موارد قانوني براي جذب اين 53 هزار نيروي بلاتکليف منجر شده تا هيچ آينده روشني براي اين 53 هزار معلم نيمه رسمي وجود نداشته باشد. در طول سال تحصيلي برخي از نيروهاي رسمي به دلايلي همچون مرخصي زايمان، درخواست اشتغال نيمه وقت، بنا به دلايل متعدد يا قبولي در دانشگاه امکان حضور در کلاس هاي درس موظفي خود را ندارند اما از صحنه استخدام نيز خارج نمي شوند. در اين شرايط آموزش و پرورش در طول سال تحصيلي و براي برپايي کلاس هاي درس خود به معلماني نياز دارد که بهترين گزينه نيروهاي حق التدريس است که به طور موقت جايگزين اين معلمان مي شوند. معلمان حق التدريس براي پاسخگويي به اين نيازها و کمبودها آرام آرام وارد بدنه آموزش شدند و توقعات و انتظاراتي شکل گرفت اما با توجه به اينکه آموزش و پرورش از استخدام معلمان حق التدريس بنا به محدوديت هاي قانوني و استخدامي خودداري مي کند. در نظر گرفتن بيمه، حقوق و بازنشستگي مي تواند بسياري از حقوق پايمال شده آنها را جبران کند.

نرخ پايين حق التدريس

طبق اصل چهل و سوم قانون اساسي بايد شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار را داشته باشد.

اين در حالي است که تعداد زيادي از معلمان حق التدريس به دليل پايين بودن حقوق و امکانات مجبور به روي آوردن به ساعات کاري بيشتر و حتي شغل دوم هستند. شيرزاد عبداللهي کارشناس مسائل آموزش و پرورش درباره پايين بودن حقوق معلمان حق التدريس مي گويد؛ «حقوق معلمان حق التدريس ساعتي سه هزار تومان است که اصلاً کافي نيست. البته همين مقدار حقوق نيز پرداخت نمي شود.» وي ادامه مي دهد؛ «نيروهاي حق التدريس بيمه، بازنشستگي و آينده شغلي ندارند و با وضعيت بسيار نابساماني مواجه هستند.» شيرزاد عبداللهي در نظر گرفتن بيمه، حقوق و همچنين بازنشستگي را حداقل کاري مي داند که آموزش و پرورش مي تواند براي نيروهاي حق التدريس در نظر بگيرد.

چگونگي صدور ابلاغ

مشکل اساسي تر معلمان حق التدريس صدور ابلاغ در مهرماه براي شروع به کار است. معلمان حق التدريس در مهرماه با دلهره صدور ابلاغ از سوي آموزش و پرورش روبه رو هستند و اکثر آنها در مهرماه ابلاغ براي تدريس ندارند و مطمئن هم نيستند که اين ابلاغ را دريافت مي کنند يا خير. تعداد زيادي از معلمان حق التدريس که در مهرماه با مشکل ابلاغ مواجه هستند مجبور به اشتغال در مدارس غيرانتفاعي يا کلاس هاي شبانه هستند.

شيرزاد عبداللهي درباره مشکل صدور ابلاغ براي نيروهاي حق التدريس مي گويد؛ «آموزش و پرورش براي صدور ابلاغ براي معلمان حق التدريس آنها را گزينش مي کند که در اين صورت ممکن است از صدور ابلاغ براي گروهي از معلمان خودداري شود و يک نيروي حق التدريس که در مهرماه براي دريافت ابلاغ مراجعه مي کند با مشکل دريافت نکردن ابلاغ براي شروع به کار مواجه شود.» شهريار مشيري نماينده مجلس نيز مشکل ابلاغ را اجحاف در حق نيروهاي حق التدريس مي داند و مي گويد؛ «صدور ابلاغ براي شروع به کار بستگي به عملکرد آموزش و پرورش دارد. صدور ابلاغ براي تدريس معلمان حق التدريس بايد قبل از شهريورماه صورت بگيرد و يک نيروي حق التدريس در مهرماه بايد ابلاغ براي تدريس داشته باشد.» وي ادامه مي دهد؛ «عدم صدور ابلاغ در مهرماه از سوي آموزش و پرورش از موارد نقص قانون و بي عدالتي در آموزش و پرورش است.»

به اعتقاد کارشناسان آموزش و پرورش، نيروهاي حق التدريس باعث تعادل در آموزش و پرورش مي شوند و به نوعي ناهماهنگي ها را جبران مي کنند. نيروهاي حق التدريس به دلايلي چون کمبود کلاس، يک شيفت شدن بسياري از مدارس ابتدايي و همچنين نيروي مازاد نيروي حق التدريس در بسياري از رشته ها همانند ادبيات در شروع سال تحصيلي جديد با عدم دريافت ابلاغ از سوي آموزش و پرورش مواجه مي شوند.

عليرضا زاکاني نماينده مجلس درباره نحوه صدور ابلاغ براي معلمان حق التدريس مي گويد؛«صدور ابلاغ براي نيروهاي حق التدريس به نظام مديريتي آموزش و پرورش، نوع نياز آموزش و پرورش و همچنين به نوع قراردادي بستگي دارد که آموزش و پرورش با نيروهاي حق التدريس مي بندد.»

عليرضا زاکاني اشکال در صدور ابلاغ را در نحوه سيستم اداري آموزش و پرورش مي داند و مي گويد؛«بيشتر اشکال در نحوه سيستم اداري است که اين قراردادها را تنظيم مي کند و ما اميدواريم با ساماندهي جدي در آموزش و پرورش اين مشکلات رفع شود.» وي ادامه مي دهد؛«حوزه اقتصادي آموزش و پرورش مشکلات متعددي دارد که يکي از آنها نحوه قرارداد بستن با ديرکرد است. همچنين حوزه اتحاديه آموزش و پرورش نيز داراي نابساماني است که بايد با ساماندهي در اين حوزه اين مشکلات را مرتفع شده بدانيم.»

در حالي که تعداد زيادي از نيروهاي حق التدريس در آموزش و پرورش وجود دارند چگونگي نحوه گزينش براي صدور ابلاغ شروع به کار در شروع سال تحصيلي پرسشي است که براي بسياري از نيروهاي حق التدريس همچنان وجود دارد. عليرضا زاکاني نماينده مجلس درباره نحوه گزينش نيروهاي حق التدريس مي گويد؛«معلم شدن و در جايگاه معلمي قرار گرفتن نيازمند پاره يي امور است و يک معلم بايد قابليت ها و توانايي هاي بالايي داشته باشد زيرا نسل جوان امروز به دست او سپرده مي شود و ما اميدواريم با تلاش ها و کوشش هاي معلمان شاهد ارتقاي کيفي در آموزش و پرورش باشيم.»

سنوات نيروهاي حق التدريس

يکي ديگر از مشکلات معلمان حق التدريس که موجب تبعيض بيشتر آنها نسبت به نيروهاي رسمي مي شود مساله سابقه است. در آموزش و پرورش معلمان چهار روز در هفته يعني 24 ساعت در هفته موظف به تدريس هستند. اين ساعات کاري براي معلمان رسمي يک سال سابقه محسوب مي شود ولي براي نيروي حق التدريس که همين مقدار ساعات کاري را در طول يک سال تدريس مي کند هشت ماه و نيم سابقه به حساب مي آيد يعني براي يک نيروي رسمي سه ماه تابستان و 15 روز عيد جزء سابقه محسوب مي شود در حالي که براي يک نيروي حق التدريس اين مدت سابقه به حساب نمي آيد. در اين صورت يک نيروي حق التدريس که 6 تا 10 سال مانند يک نيروي ثابت کار مي کند حدود 4 سال از سابقه اش کم مي شود.

عليرضا زاکاني درباره سابقه در آموزش و پرورش مي گويد؛«سابقه در آموزش و پرورش بستگي به نوع قرارداد دارد. ما در بحث هماهنگ حقوق و دستمزد شرايطي را داشتيم و امروز در لايحه جوامع خدمات کشوري از شرايط جديدي براي ساماندهي در بخش نيروي انساني در دولت برخوردار هستيم.» وي ادامه مي دهد؛ «در اين شرايط جديد اگر در نظام جامع خدمات کشوري اجرايي شدن آن روز به روز تسريع شود از نظر قانوني و اجرايي شرايط مطلوبي ايجاد مي شود که در نتيجه مشکلات و بي عدالتي که در دستگاه جذب و به کارگيري با آن روبه رو هستيم ساماندهي مي شود.» وي در ادامه مي گويد؛ «ما اميدواريم با جايگزين شدن لايحه جامع خدمات کشوري که فراتر از بحث حقوق و دستمزد است شاهد ساماندهي بخش اداري در نظام کشور باشيم.»

 عضو كميسيون اجتماعي مجلس از تصويب كليات طرح استخدام 100 هزار معلم حق التدريس و آموزشيار نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش در اين كميسيون خبر داد.


محمد علي مقنيان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: كليات طرح يك فوريتي استخدام 48 هزار نفر معلم حق‌التدريس و 52 هزار نفر آموزشيار نهضت سوادآموزي عصر امروز در كميسيون اجتماعي مجلس تصويب شد.
وي در ادامه افزود: از مجموع 48 هزار نفر معلم حق‌التدريس 29 هزار نفر آنها مدارك كارشناسي و بالاتر و 19 هزار نفر داراي مدرك ديپلم هستند و از 52 هزار نفر آموزشيار نهضت سوادآموزي 7 هزار نفر داراي مدرك ديپلم و مابقي داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس اظهار داشت: اجراي اين مصوبه مستلزم تصويب در صحن مجلس است.

نماينده مردم اردبيل، نير و نمين درمجلس شوراي اسلامي گفت: يك فوريت طرح تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش به مجلس ارايه شده است.


حسن نوعي‌اقدم روز چهارشنبه در جلسه فوق‌العاده شوراي معاونين آموزش و رورش استان اردبيل افزود: يك فوريت اين طرح به تصويب رسيده و به كميسيون تخصصي مجلس ارجاع شده است.

وي كمك به حل مشكلات آموزش و پرورش و فرهنگيان را از اولويت برنامه‌هاي خود برشمرد و گفت: اگر نظرات جامعي در اين زمينه‌ها در سامانه آموزش و پرورش استان وجود دارد بايد ارايه شود تا در كميسيون تخصصي مجلس به بحث گذاشته شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، وي همچنين به تشريح جزييات قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت اشاره كرد و از آماده شدن آيين نامه اجرايي آن در نيمه دوم سال جاري خبر داد.