معلمان حق التدریس

حسن نوعي‌اقدم گفت: طرح تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش پس از انجام كار كارشناسي نهايي شد و با قيد يك فوريت هفته‌ي آينده تقديم هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان مطلب فوق تصريح كرد: در اجراي قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، سياست‌گذاري در مورد نيروهاي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در سه سال آينده بايد طوري باشد كه اولويت به فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم و نيروهاي حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي داده شود.

نماينده‌ي مردم اردبيل در خانه‌ي ملت، ابراز اميدواري كرد اين طرح مراحل قانوني تصويب خود را همزمان با اجرايي شدن قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت طي كند و بدين وسيله معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي و فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم از نظر استخدامي تعيين تكليف شوند.

وي تاكيد كرد: اين طرح مغايرتي با اصل 75 قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه ندارد.

عضو هيات رييسه مجلس در مورد دلايل لزوم تهيه اين طرح، با بيان اين‌كه حدود هفت سال است كه تعداد 52 هزار نفر از معلمان حق‌التدريسي و تعدادي از آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش از نظر وضعيت خدمتي بلاتكليف مي‌باشند و با حداقل دريافتي كه حتي جبران هزينه‌هاي اياب و ذهاب آنها را نمي‌كند به امر خطير تعليم و تربيت در مناطق محروم كشور مشغول هستند، افزود: با عنايت به ظرفيت‌هاي قانوني كه به واسطه‌ي اجراء قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ايجاد شده است و به منظور ارج نهادن به مقام معلم و خروج اين عزيزان از بلاتكليفي و ايجاد اميدواري براي آينده آنان، اين طرح تهيه شده است.

نماينده اردبيل خاطرنشان كرد: اين طرح در قالب يك ماده واحده و چند بند و تبصره به شرح زير است كه به امضاي بيش از 60 نماينده رسيده است.

ماده واحده: دولت موظف است در اجراي جزء (2) بند (و) ماده‌ي (145) قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (ج) ماده‌ي (24) و ماده‌ي (45) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 و قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386، به نحوي عمل نمايد كه حداكثر تا ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون كليه‌ي نيروهاي حق‌التدريسي وزارت آموزش و پرورش كه تا پايان سال تحصيلي (86 – 85) در اين وزارتخانه سابقه تدريس دارند، هم‌چنين آموزشياران نهضت سوادآموزي با رعايت اولويت‌هاي ذيل از نظر استخدامي تعيين تكليف گردند.

1- فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز تربيت معلم كه در آزمون‌هاي سراسري به عنوان سهميه‌ي وزارت آموزش و پرورش مشغول به تحصيل بوده و از اين مراكز فارغ‌التحصيلان مي‌گردند.

2- كليه‌ي نيروهاي حق‌التدريسي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر هستند با رعايت امتياز مدرك تحصيلي، سابقه‌ي حق‌التدريسي و نياز مناطقي از آموزش و پرورش در استان‌ها به رشته‌ي تحصيلي آنان.

3- ساير نيروهاي حق‌التدريسي كه بتوانند ظرف زمان مذكور در ماده واحده موفق به ارايه‌ي مدرك تحصيلي كارشناسي شده باشند (با رعايت شرايط بند 2)

4- مشمولين قانون لغو مواد (6) و (6 مكرر) الحاقي به اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين ضوابط به كارگيري آموزشياران مصوب 8/8/1380 با رعايت بندهاي 2 و 3.

تبصره‌ي 1: ايثارگران و خانواده‌ي معظم آنان در مراحل جذب نيرو تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

تبصره‌ي 2: رديف‌هاي مورد نياز استخدام اين نيروها خارج از سهميه‌ي وزارت آموزش و پرورش همه ساله توسط معاونت راهبردي و نظارت رياست جمهوري اختصاص خواهد يافت.

تبصره‌ي 3: از تاريخ تصويب اين قانون بكارگيري معلمان حق‌التدريسي جديد توسط وزارت آموزش و پرورش ممنوع مي‌باشد.

آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

دكتر حسن نوعي‌اقدم از تهيه طرح تعيين تكليف استخدامي براي معلمان حق‌التدريس با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش و كارشناسان ذي‌ربط به منظور ارايه به صحنه علني مجلس خبر داد.

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب پيش‌بيني كرد كه بسياري از نمايندگان مجلس كه در حوزه انتخابيه‌شان با مشكل معلمان حق‌التدريس مواجه هستند، از اين طرح حمايت كنند.

نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه ظرف 10 روز آينده روي اين طرح كار كارشناسي صورت خواهد گرفت، عنوان كرد: اين طرح هفته آخر آبان‌ماه و با قيد يك فوريت تقديم مجلس مي‌شود.

وي درباره هدف‌هاي تهيه اين طرح تصريح كرد: حدود 52 هزار نفر از معلمان حق‌التدريس در سراسر كشور در مقاطع مختلف تحصيلي و در دور افتاده‌ترين و محروم‌ترين مدارس از سالان گذشته در حال انجام وظيفه هستند؛ ولي هم‌چنان از نظر استخدامي بلاتكليف هستند و آموزش و پرورش نيز از اين نيروها به عنوان نيروي حق‌التدريس با حداقل دستمزد استفاده مي‌كند به طوري كه حتي دريافتي اغلب آن‌ها كفاف هزينه‌هاي اياب و ذهابشان را نمي‌كند.

اين عضو هيات رييسه مجلس به مراجعات متعدد معلمان از استان‌هاي مختلف به ويژه استان اردبيل كه حداكثر 7 سال است بلاتكليف هستند، اشاره و اظهار كرد: طرحي كه درصدد تهيه آن هستم براي خروج معلمان حق‌التدريس از بلاتكليفي و نگراني است.

نوعي‌اقدم خاطرنشان كرد: وزارت آموزش و پرورش درباره اين طرح پيشنهاداتي دارد از جمله به رشته‌هاي به خصوص مناطق مورد نياز و مدرك تحصيلي مورد نياز تاكيد دارد.

اين نماينده مجلس با بيان اين كه پيشنهادات وزارت آموزش و پرورش براي تهيه طرح مورد بررسي قرار خواهد گرفت، ادامه داد: بناست اين طرح را با در نظر گرفتن محتواي دو قانون "مديريت خدمات كشوري" و "بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت" تهيه و تنظيم شود.

اين عضو هيات رييسه مجلس متذكر شد: هدف اين است كه به جاي نيروهايي كه با حداقل 25 سال سابقه خدمت تقاضاي بازنشستگي مي‌كنند، تعدادي از معلمان حق‌التدريس جايگزين شوند.

او تاكيد كرد: پيش‌بيني اين است كه معادل 3/1 نيروهايي كه تقاضاي بازنشستگي مي‌كنند را از نيروهاي حق‌التدريس واجد شرايط جايگزين كنيم.

نماينده مردم اردبيل در مجلس تصريح كرد: با توجه به اين كه قرار است كه قانون بازنشستگي پيش از موعد سه سال اجرا شود، مي‌توان براي تعيين تكليف معلمان حق‌التدريس به گونه‌اي چاره‌انديشي كرد كه با اولويت‌بندي و در طول سه سال مشكل استخدامي اين معلمان حل شود؛ مشروط به اين كه وزارت آموزش و پرورش تحت هيچ عنوان معلم جديد نپذيرد.

نوعي‌اقدم تاكيد كرد: در استخدام اخير وزارت آموزش و پرورش فقط به معلمان حق‌التدريس اولويت داده شده است و پيش‌بيني مي‌شود اگر جمعا 5 هزار نفر از آن‌ها جذب شوند، باز هم 47 هزار نفر در سراسر كشور بلاتكليف خواهند ماند