رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: در سال جاري 40 هزار فرهنگي بازنشسته مي‌شوند. ضمن اين‌كه پيش‌بيني مي‌كنيم 70 هزار نفر نيز بر اساس قانون بازنشستگي پيش از موعد مقرر، بازنشسته شوند.


علي عباسپور تهراني‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: وقتي 18 ميليون دانش‌آموز در چند سال قبل داشتيم، كل نيروهاي آموزش و پرورش 900 هزار نفر بود و در حال حاضر جمعيت دانش‌آموزي به 5/12 ميليون نفر رسيده در حالي كه جمعيت كل فرهنگيان به يك ميليون و 70 هزار نفر رسيده است.
وي اضافه كرد: در گذشته مدارس دوشيفته و سه‌شيفته داشتيم و كلاس‌هاي ما از استاندارد لازم در خصوص تعداد دانش‌آموزان براي يك معلم برخوردار نبود و به همين دليل به تعداد معلمان افزوده شد.
عباسپور ادامه داد: اين‌كه تعداد معلمان افزايش يابد و قريب به 100 هزار نيروي حق‌التدريسي، پيش‌دبستاني و نهضت سوادآموزي به كار گرفته شوند، چيزي است كه بايد از نظر به كارگيري نيروي انساني تأمل شود.
وي افزود: از سال 84 تا 87 علي‌رغم كاهش 6 ميليون دانش‌آموز، اعتبارات آموزش و پرورش قريب به 2 برابر شده است كه نشان مي‌دهد بايد در به كارگيري نيروي انساني در آموزش و پرورش دقت صورت گيرد.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به وضعيت معلمان حق‌التدريس اشاره كرد و گفت: معلمان حق‌التدريس به اميد اين‌كه به سيستم آموزش و پرورش متصل شوند با حقوق كم به اين وزارتخانه پيوستند و در سخت‌ترين شرايط كار كردند تا بتوانند وارد سيستم آموزش و پرورش شوند.
وي ادامه داد: بايد ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش انجام دهيم تا بتوانيم بر اساس آن، وضعيت نيروهاي حق‌التدريس و موضوع پيوستن به آموزش و پرورش و جايگاهي كه بايد ايفا كنند را مشخص كنيم. به عنوان مثال مي‌توان با توجه به تأكيدي كه به فعاليت‌هاي پرورشي در آموزش و پرورش داريم و اين‌كه كمبود مربي پرورشي در آموزش و پرورش وجود دارد، د‌ر بخش پرورشي از معلمان حق‌التدريس استفاده كرد.
عباسپور افزود: معتقديم بايد در استخدام آموزش و پرورش به نيروهاي حق‌التدريس اولويت داده شود و آن‌ها با يك اولويتي مورد توجه قرار گيرند.

وزير آموزش و پرورش گفت: به دليل كسري بودجه در آموزش و پرورش، نيروي جديد وارد اين سيستم نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار موج، دكتر عليرضا علي‌احمدي، وزير آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: زماني كه پول نداريم حقوق رسميان خود را بدهيم، نمي توانيم نيروي جديد در آموزش و پرورش اضافه كنيم.
وي تصريح كرد: افزايش حقوق كارمندان دولت به دو صورت انجام مي‌شود، اول در حد كلان است كه براي همه كاركنان دولت به طور ساليانه افزايش پيدا مي‌كند كه البته اين يك مسئله ملي است، قسمت دوم اين است كه در آموزش و پرورش با منابع و فرصت‌ها چكار مي توانيم انجام دهيم.
وي ابراز داشت: ما در وزارت آموزش و پرورش از قبل با توجه به موقعيت و امكانات خود، تمام تلاشمان را براي بهبود معيشت كارمندانمان انجام مي دهيم، اما 97 درصد از بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش، صرف بودجه پرسنلي مي شود.
وي افزود: متاسفانه ما قدرت زيادي را براي انجام يك كار ويژه براي بهبود بودجه آموزش و پرورش انجام دهيم، تنها كاري كه مي توانيم در اين زمينه انجام دهيم اين است كه خروج از آموزش و پرورش را به صورت قانوني تسهيل كرده و از ورود به آموزش و پرورش را به صورت قانوني جلوگيري كنيم.
علي احمدي گفت: اگر بتوانيم هزينه‌هاي پرسنلي كه صرف پرداخت حقوق و مزايا به حق‌التدريسي‌ها مي‌شود صرفه جويي كنيم مي توانيم به كارهاي مهمي دست بزنيم.
وي اظهار داشت: همچنان تاكيد براين داريم كه آموزش و پرورش كشور را سبك بالكرده و اگر كسي نمي‌تواند حرفه معلمي را قبول داشته باشد و علاقه‌مند به حضور در نهادهاي ديگر است مي تواند به راحتي از آموزش و پرورش خارج شود.
وي تصريح كرد: تراكم نيرو در آموزش و پرورش بالا بوده و توزيع نامناسب نيرو نيز درد بعدي اين وزارت خانه است، به گونه اي كه براي برخي از مشاغل و استان ها با كمبود نيرو مواجه هستيم، اما در بعضي از شهرها بزرگ و كلان شهرها و در برخي از مقاطع تحصيلي با افزايش نيرو مواجه هستيم.
وي در خصوص عدم پذيرش دانشجو توسط دانشگاه‌هاي تربيت معلم، ابراز داشت: از 4 سال قبل آموزش و پرورش قانوناً و طبق مصوب دولت مجاز به پذيرش هيچ نيرويي با كمتر از مدرك كارشناسي نيست، اين در حالي است كه اكثر مراكز تربيت معلم ما، دانشجويان را تنها تا مدرك كارداني تربيت مي‌كند، به همين دليل تصميم گرفته شده تا تغييري در روند پذيرش دانشجو در تربيت معلم صورت گيرد، به همين دليل از طريق شوراي انقلاب فرهنگي كارگروه 6 نفراي كه وزير آموزش و پرورش يكي از اعضاي آن است آماده بررسي اين مسئله است.
وي افزود: قانون اساسي كشور، آموزش عمومي را رايگان اعلام كرده است با اينكه مدارس غيرانتفاعي به كمك آموزش و پرورش دولتي آمده اند، تنها سهمي نزديك به 8 درصد از فعاليت هاي آموزشي را برعهده دارند، مقايسه هزينه آموزش و پرورش دولتي و آموزش و پرورش خصوصي قياس معالفارغ است، چرا كه آموزش و پروش غيرانتفاعي ما كتاب‌درسي، تربيت معلم، قوانين آموزشي و تسهيلات بانكي را بخشيده و از قبال آموزش و پرورش دولتي استفاده مي‌كند.
وزير آموزش و پرورش گفت: بخشنامه ساماندهي نيروي انساني، مشكلي ندارد بلكه نيازمند زمينه سازي مناسب است، در رابطه با مدارس زير 15 نفر بايد بگويم، كه در دولت اين قانون وجود دارد كه تنها مدارس زير 8 نفر بايد منحل شوند، اما با توجه به اينكه در مدارسي كه در مناطق دور افتاده وجود دارد، از معلمان چند پايه استفاده مي شود، اين طرح اعلام شد تا در مناطق مختلف مدارس را به يك مدرسه تبديل كرده تا هر معلم يك پايه را تدريس كند، كه بعد از بررسي‌هاي انجام شده، به دليل راه، اختلافات فرهنگي، قوميتي، حمل و نقل امكان تغيير اين طرح بر حسب منطقه وجود دارد.
وي در پايان اظهار داشت: پاداش معلمان در سال 86، 600 ميليارد تومان حساب شده كه به زودي به صورت نقدينگي كه از طريق سهام تامين خواهد شد، پرداخت مي شود.

مدير کل روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش گفت : اين وزارتخانه به تعهدات قانوني خود در قبال معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي پايبند است و به تکليف قانوني خود عمل خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما احمد مرادي افزود : همه افرادي که سال پيش براي رديف شغلي معاونت پرورشي و تربيت بدني برگزيده شده اند ،پس از طي مراحل نهايي دعوت به کار مي شوند.

تنگناهای مالی علت اصلی تاخیر در ستخدام مربيان پرورشي

تاريخ و ساعت : ۲ تير ۱۳۸۷ - ۱۵:۴۶ کد خبر : 20030

معاون پرورشي و تربيت‌بدني وزير آموزش و پرورش گفت: استخدام مربيان پرورشي بعد از حل مشكلات مالي آموزش و پرورش انجام مي‌شود. سيد مهدي اميني در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس در پاسخ به اين پرسش كه چرا استخدام مربيان پرورشي در آموزش و پرورش به رغم برگزاري آزمون و گزينش انجام نمي‌شود، گفت: اين رويكرد قانوني بر قوت خود باقي است اما در حال حاضر آموزش و پرورش با تنگناهاي مالي مواجه است. وي افزود: تعهداتي از گذشته بر دوش آموزش و پرورش نهاده شده و در حال حل شدن است كه اميدواريم با تأكيدي كه وزير آموزش و پرورش داشتند، بتوانيم مشكلات مالي را مرتفع كنيم. اميني اظهار داشت: آزمون و گزينش داوطلبان مربي پرورشي انجام شده است و اولويت آن‌ها براي استخدام محفوظ است. وي ادامه داد: وقتي با تعهدات معلمان رسمي مواجه هستيم شايد صلاح نباشد كه عده‌اي ديگر را متوقع كنيم به همين دليل به آن‌ها عرض مي‌كنم كه تأمل كنند و بدانند كارشان انجام مي‌شود. معاون پرورشي و تربيت‌بدني وزارت آموزش و پرورش تأكيد كرد: در اولين فرصت استخدامي، قطعاً از اين نيروهاي براي مربي پرورشي در آموزش و پرورش استفاده مي‌شود. مقرر شده بود كه سال گذشته 5 هزار نفر بعد از برگزاري آزمون به عنوان مربي پرورشي جذب آموزش و پرورش شوند كه به رغم برگزاري آزمون و گزينش هنوز به استخدام آموزش و پرورش در نيامدند. شکایت از وزیر آموزش و پرورش به دیوان عدالت تاريخ و ساعت : ۲ تير ۱۳۸۷ - ۱۵:۵۷ کد خبر : 20033 اعتماد: اسامي اين افراد بعد از گذراندن دو مرحله آزمون استخدامي و تاييد صلاحيت در اسفندماه سال گذشته منتشر و رديف استخدامي آنان نيز تعيين شده است اما با روي کار آمدن علي احمدي و ارسال بخشنامه يي از جانب وي استخدام اين افراد متوقف شده است. يکي از اين افراد به اعتماد گفت؛ «آزمون استخدامي در سال گذشته با مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي براي رديف شغلي معاونت پرورشي و تربيت بدني برگزار شد. براي اين تعداد رديف شغلي در کل کشور حدود 350هزار نفر و در تهران پنج هزار نفر متقاضي شده بودند. يکي از شروط هم داشتن پنج سال به بالا سابقه حق التدريسي يا داشتن مدرک کارشناسي و بالاتر در رشته علوم تربيتي و ديگر رشته هاي مرتبط با آن بود.» وي افزود؛ «اين آزمون در 27مهرماه سال گذشته برگزار شد و نتايج مقدماتي با دو برابر ظرفيت مورد نياز(در شهر تهران 48رديف شغلي در نظر گرفته شده بود و در استان تهران94 نفر) اعلام شد. بعد از آن در دي ماه آزمون صلاحيت علمي برگزار شد و دو ماه بعد از آن به جاي اعلام نتايج نهايي، اسامي 72نفر را اعلام کردند که بايد براي گزينش اخلاقي مراجعه مي کردند.» اين معلم حق التدريسي ادامه داد؛ «اسفندماه اسامي 48 نفر اعلام شد و به ما وعده داده شد که در ارديبهشت ماه حکم استخدامي ما صادر مي شود. اما به محض روي کار آمدن علي احمدي، ايشان با ارسال بخشنامه يي استخدام در سال جديد را متوقف کرد.» رئيس دايره استخدام شهر تهران پس از مراجعات مکرر برگزيدگان آزمون استخدامي ادعا کرد؛ «وزير آموزش و پرورش قبولي اين افراد در آزمون را منتفي تلقي کرده است و معلمان ديگري براي اين رديف هاي شغلي فرستاده شده اند.» معلمان حق التدريسي که براي شکايت به ديوان عدالت اداري مراجعه کرده اند، به اعتماد گفتند؛ «در آنجا هم قول مساعدي به ما داده نشد اما سرانجام بايد به اين اقدام غيرقانوني وزير آموزش و پرورش رسيدگي شود. چون اين آزمون بر اساس مجوز استخدامي برگزار شده است و بعد از صرف هزينه و وقت زياد، حالا بدون هيچ دليلي از استخدام ما ممانعت مي شود، در حالي که رديف استخدامي مان هم اعلام شده است.» يکي از مسوولان اداره استخدام آموزش و پرورش شهر تهران نيز در اين باره گفت؛ «در حال حاضر به استناد بخشنامه جديدي که بعد از روي کار آمدن علي احمدي صادر شده است تا اطلاع ثانوي استخدام صورت نمي گيرد، در حالي که در آزمون استخدامي که برگزار شد براي تعدادي از حق التدريسي هاي برگزيده شده در آزمون، شماره کارمندي اعلام شده است.» وي افزود؛ «علاوه بر اينکه برگزيده شدگان آزمون استخدامي از اين روند گلايه دارند، در حال حاضر در اين رديف هاي شغلي نياز به نيرو وجود دارد و براي برگزاري اين آزمون از سوي آموزش و پرورش هزينه و نيروي انساني زيادي صرف شده است.» وي ابراز اميدواري کرد؛ «هرچند فعلاً دستور جديدي براي استخدام اين افراد نيامده است و استخدام شان معلق مانده است، اما بايد منتظر گذشت زمان بود و فکر مي کنم وزير در اين تصميم تجديدنظر کند.»

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم شوراي اسلامي گفت: برآورد مي‌شود در حال حاضر حدود 58 هزار معلم حق‌التدريس در كشور بلاتكليف هستند.
علي عباسپور تهراني‌فرد در گفت‌‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: در قانوني كه 4 سال پيش در ابتداي مجلس هفتم تصويب شد، 40 هزار معلم حق‌التدريس جذب آموزش و پرورش شدند و اين در حالي بود كه آن زمان، 90 هزار معلم حق‌التدريس داشتيم.
وي ادامه داد: در همان زمان تصويب كرديم كه به كارگيري معلم حق‌التدريس ضابطه‌مند و با تصويب دولت صورت گيرد اما به رغم اين‌ مصوبه باز هم حدود 8 هزار معلم حق‌التدريس ديگر نيز جذب آموزش و پرورش شدند.
عباسپور اظهار داشت: در زمان جذب معلمان حق‌التدريس در آموزش و پرورش، هيچ بحثي در خصوص تعهد استخدام رسمي اين افراد در آموزش و پرورش وجود نداشته است اما از نظر عرفي انتظار مي‌رود اين معلماني كه در مناطق دورافتاده، با حقوق ناچيز و بدون بيمه و مزايا كار كردند، جذب آموزش و پرورش شوند.
وي در پاسخ به اين‌كه چرا مجلس طرحي مبني بر استخدام اين معلمان ارائه نمي‌كند، گفت: در هر حال مجلس نمي‌تواند طرحي كه بار مالي براي دولت دارد تصويب كند و ارائه طرحي مبني بر استخدام معلمان حق‌التدريس ممكن نيست.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اين‌كه استخدام 40 هزار معلم حق‌التدريس در 4 سال پيش بر چه مبنايي بود، اظهار داشت: در قانون برنامه 5 ساله سوم، سقفي براي استخدام تعيين شده است كه در آن زمان متوجه شديم از آن سقف، 40 هزار رديف باقي مانده است و ما نيز اين رديف را به سمت جذب معلمان حق‌التدريس پيش برديم اما اكنون چنين ظرفيتي وجود ندارد.
عباسپور اظهار داشت: با توجه به اين‌كه يكي از اولويت‌هاي كاري در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم، ساماندهي مالي و نيروي انساني آموزش و پرورش است، اميدواريم به نحوي نيروي انساني در آموزش و پرورش سامان يابد و كليه نيروهاي آموزش و پرورش به طور مؤثر به كار گرفته شوند.