رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: اگر آموزش و پرورش بكارگيري نيروهاي شركتي را متوقف نكند، اين موضوع را به رئيس جمهوري گزارش مي‌دهيم تا از طريق او خريد خدمات آموزشي در آموزش و پرورش متوقف شود.

علي عباسپور تهراني‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» درباره خريد خدمات آموزشي در آموزش و پرورش اظهار داشت: اين عمل يك تخلف قانوني است و در قانوني كه در سال 88 تصويب شد، بكارگيري نيروهاي حق‌التدريس منع شده است.
وي ادامه داد: در نامه‌اي به رئيس مجلس اعلام كرديم كه اين قانون را طبق قانون اساسي به هيئت تطبيق مصوبات مجلس ارجاع دهند.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اضافه كرد: طي نامه‌اي به سرپرست آموزش و پرورش عنوان كرديم كه اين عمل متوقف شود به دليل اينكه خريد خدمات آموزشي در آموزش و پرورش اصلاً صحيح نيست.
عباسپور تهراني‌فرد با اشاره به اينكه هر معلمي بايد شرايطي براي تدريس داشته باشد، عنوان كرد: جذب معلمان حق‌التدريس معضلي براي آموزش و پرورش بود چون اين معلمان درست گزينش نمي‌شدند.
وي اظهار داشت: در حال حاضر كه بحث خريد خدمات آموزشي در آموزش و پرورش ايجاد شده است، لطمات جبران ناپذيري به اين وزارتخانه وارد مي‌شود.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه مجلس پيگير اين قضيه است، بيان داشت: بكارگيري معلمان شركتي در اين وزارتخانه بايد متوقف شود همچنين مشكل آموزش و پرورش اين است كه در حال حاضر وزير ندارد.
وي با بيان اينكه اين عمل بار مالي براي دولت ايجاد مي‌كند، افزود: در سال 83، 60 هزار معلم حق‌التدريس در آموزش و پرورش وجود داشت كه 40 هزار نفر از آنها استخدام شدند و 20 هزار نفر از اين افراد باقي ماندند كه آنها هم به تدريج مشكلشان حل مي‌شد.
عباسپور تهراني‌فرد اظهار داشت: تعداد 10 هزار نفر از اين معلمان حق‌التدريس توسط وزير اسبق آموزش و پرورش مورد آزمون قرار گرفتند و علي احمدي در سال 87 و دهه فجر حكم آنها را صادر كرد. در حقيقت از 60 هزار نفر معلم حق‌التدريس، 10 هزار نفر از آنها باقي ماندند اما به دليل اينكه آموزش و پرورش معلم حق‌التدريس جذب كرد، مشكل اين 10 هزار نفر برطرف نشد.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: عدم رعايت قانون موجب شد كه بار مالي بالغ بر 500 ميليارد تومان به آموزش و پرورش تحميل شود و با عدم رعايت قانون مجبور شديم كه در سال 88، بعد از 5 سال استخدام 60 هزار معلم حق‌التدريس را به مجلس ببريم.
عباسپور تهراني فرد اضافه كرد: شركت‌هايي كه نيروها را به آموزش و پرورش معرفي مي‌كنند ضابطه مشخصي ندارند و از طريق آنها تعداد زيادي به آموزش و پرورش مي‌پيوندند.
وي با بيان اينكه برخورد قانوني با افرادي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند خواهيم داشت، تصريح كرد: به رؤساي آموزش و پرورش اخطار مي‌دهيم كه اگر اين تخلف را انجام دهند برخورد قانوني با آنها خواهيم داشت.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش وزير ندارد و نبايد از عدم وجود وزير سوء استفاده شود، افزود: به معلماني كه از طريق اين شركت‌ها وارد آموزش و پرورش مي‌شوند، مي‌گوييم كه نبايد به اين وضعيت دل ببندند و ما در هيچ مقطع زماني قانوني براي پيوستن آنها به آموزش و پرورش نداريم.
عباسپور تهراني فرد تأكيد كرد: يكي از اقداماتي كه وزير آينده اين وزارتخانه انجام مي‌دهد لغو حكم معلماني است كه از طريق شركت‌ها وارد آموزش و پرورش شدند.

سرپرست آموزش و پرورش از استخدام 60 هزار نيروي حق‌التدريس پس از طي مراحل نهايي اجراي مصوبه استخدام اين نيروها در آموزش و پرورش خبر داد.

سيد رمضان محسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اولويت آموزش و پرورش براي استخدام نيرو در اين وزارتخانه، نيروهاي حق التدريس را يكي از اصلي‌ترين گروه‌هاي اولويت‌دار براي استخدام در آموزش و پرورش ذكر كرد و گفت: مصوبه استخدام حق‌التدريسي‌ها با استناد به بار مالي سنگين براي دولت از سوي شوراي نگهبان رد شد، تا براي بررسي مجدد به مجلس مرجوع شود.

وي با تاكيد بر اين كه مجلس به دنبال رفع ايرادات وارد شده به اين مصوبه است، خاطر نشان كرد: پس از تاييد مجدد و نهايي مصوبه استخدام نيروهاي حق التدريس در آموزش و پرورش، اجراي اين مصوبه در دستور كار قرار خواهد گرفت.

سرپرست آموزش و پرورش ضمن اين كه نيروهاي آموزشي نهضت سوادآموزي را يكي ديگر از اولويت‌هاي استخدام خواند، اظهار كرد: اصلي‌ترين دريچه ورود به آموزش و پرورش، مراكز تربيت معلم است. از اين رو، ورود ساير افراد به صورت آزاد به اين نهاد تنها در صورت نياز و آن هم پس از برگزاري آزمون‌هاي ورودي مورد نياز و گزينش صورت خواهد گرفت.

وي در عين حال از به روز كردن فايل حق‌التدريس آزاد در قالب دومين دستورالعمل‌ ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش و پس از نقل و انتقالات ضروري اين افراد پيش از آغاز سال تحصيلي جديد خبر داد و اعلام كرد: به سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد كه با توجه به شرايط تعيين شده، با انتقال اين نيروها كه حداقل از سه سال سابقه اشتغال متوالي برخوردار هستند، با توجه به نياز و سقف اعتبارات به شهرهاي مورد نظر به جز كلان‌شهرهاي تهران، قم، كرج، تبريز، شيراز، اصفهان و مشهد موافقت شود.

محسن‌پور همچنين از ابلاغ راهكارها و دستورالعمل‌ ساماندهي نيروي‌هاي مازاد آموزش و پرورش به استان‌ها در قالب دومين دستورالعمل‌ ساماندهي نيروي انساني اين وزارتخانه خبر داد.